خودزنی نعمت زاده تا کجا ادامه پیدا می کند؟ / آیا مافیای دلالی در پتروشیمی ها، دست وزیر را بسته!؟

18 آبان 1394

بورس 24: داستان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا با نامه نویسی ها و دستورات اخیر وزیر صنعت و معدن باز هم بر سر زبان ها افتاده و البته مخالفت هایی

را در بین کارشناسان و حتی در مجلس نیز داشته است. دستور به خروج محصولات پتروشیمی از رینگ معاملاتی از سوی نعمت زاده به دنبال داوری های مختلف در خصوص شرایط کاری گذشته و حال وی و در عین حال ذی نفع بودن وی از منظر منتقدین است. ممانعت از سود دلالی از فروش محصولات پتروشیمی در خارج از سامانه های کشف قیمتی، رصد اصالت خریدار و فروشنده و همچنین تخمین میزان مالیات قابل وصول از این رهگذر در کنار شفافیت میزان مصارف واقعی محصولات پتروشیمی در صنایع پایین دستی داخلی، حداقل مزیت هایی است که در واکنش به دستور نعمت زاده متصور است. این دستور که البته برای دومین بار توسط وی داده شده از منظر وی دلایلی نیز داشته است. به گفته برخی خروج از بورس کالا تنها سود دلالی را زیاد می کند که هیچ دخلی نیز به خود شرکت­های پتروشیمی و سودسازی عملیاتی آن­ها ندارد. ذکر این نکته جالب است که از میزان فروش و دلالی محصولات قابل فروش پتروشیمی­ها، چقدر می­توان در بازار داخلی سود برد.

بر اساس آمارهای پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، شانا تا پایان امسال همزمان با افزایش تولید اتان در فازهای در حال ساخت میدان گازی پارس جنوبی و افزایش تولید گازهای همراه نفت در ایران، پیش بینی می شود ظرفیت تولید عملیاتی محصولات پتروشیمی کشور به 50.1 میلیون تن برسد. به نظر می رسد از 50.1 میلیون تن محصول تولید شده در سال جاری بیش از 36 میلیون تن آن قابل فروش بوده و از این میزان 17.7 میلیون تن آن در داخل و 17.5 میلیون تن آن در خارج به فروش برسد. پیش بینی می شود ارزش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به حدود 11 میلیارد دلار و ارزش فروش داخلی آن نیز به 334 هزار میلیارد ریال برسد، از این رو ارزش فروش کل محصولات پتروشیمی کشور به 22.6 میلیارد دلار خواهد رسید.

بنابراین اگر به ازای هر کیلوگرم محصولات تنها بتوان 100 تومان سود دلالی به دست آورد، در جمع فروش های کل تا 3600 میلیارد تومان و از فروش داخلی تا مرز 1800 میلیارد تومان می توان کاسبی کرد! رقم 100 تومان در حالی به عنوان عددی حداقلی در نظر گرفته شده که از منظر برخی کارشناسان حاشیه سود بعضی محصولات پتروشیمی در خارج از بورس کالا در هر کیلو تا 1000 تومان هم عنوان شده است. تبعات خروج از بورس کالا ضمن جلوگیری از کشف قیمت به انحصار نیز دامن می زند. در این میان نام برخی شرکت های دولتی نیز مطرح میشود که بازرگانی پتروشیمی نیز یکی از آنها است. حتی عنوان شده که این شرکت قصد داشته با خرید و فروش محصولات پتروشیمی حتی 7 واحد پتروشیمی جدید بسازد. با این حال آنچه که هنوز به طور واقع مشخص نیست، موضع واقعی شرکت های پتروشیمی نسبت به تصمیم نعمت زاده است. در مقابل برخی اظهارنظرها که معتقد است وزیر صنعت تحت تاثیر فعالان صنعت پتروشیمی نافذ در دولت، اقدام به نوشتن این دستور کرده البته می تواند با نظر برخی کارشناسان همراستا نباشد.

آنچه در این میان فعالان بازار سرمایه را متعجب کرده، فاصله گرفتن نعمت زاده از شعارهای خود برای حمایت بورس است. وی که یکی از 4 وزیری بود که در حمایت از بازار سرمایه به رئیس جمهور نامه نوشته و خود نیز عضوی از شورای عالی بورس است، مشخص نیست که دقیقاً از دستور به خروج محصولات پتروشیمی از رینگ معاملاتی بورس کالاً چه اهدافی را حداقل برای سودآوری خود شرکت های بورسی دنبال می کند؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب نیا)، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (محمد فطانت)، وزیر بازرگانی (محمد رضا نعمت زاده)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ولی اله سیف)، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور یا معاون وی و نمایندگان کانون ها و بورس ها به عنوان اعضای شورای عالی بورس هستند. در این بین نام نعمت زاده به عنوان عضو شورای عالی بورس و وزیر صنعت دیده می شود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که نعمت زاده با توجه به اینکه یکی از اعضای خانواده بازار سرمایه به شمار می رود طی نامه ای در خصوص خروج پتروشمی ها از بورس کالا، نتوانسته ارق خود را به این خانواده نشان دهد و به نوعی دست به خودزنی زده است.

لازم به یادآوری است که ایشان در بازدید از بورس در روزهای واپسین انتخابات ریاست جمهوری از اجرای هرچه بهتر اصل 44 قانون اساسی در راستای فرمایشات رهبری سخن گفت تا هر اقدامی که شایسته است برای تقویت بازار سرمایه به ویژه بورس صورت پذیرد. وی در این صحبت ها اشاره کرد که رشد حجم معاملات بورس به عنوان قلب اقتصادی کشور یکی دیگر از اهدافی است که می تواند با جذب سرمایه ها، این بازار را به سمت توسعه سوق دهد تا در نهایت بورس نیز به معنا و مفهوم اصلی خود که در قوانین بازار سرمایه آمده، دست یابد.

تذکر این مورد نیز ضروریست که این دومین بار است که توسط ایشان درباره بازار آتی شائبه قمار مطرح شده است. (بار اول نیز این مطلب توسط محمود بهمنی عنوان شده بود.)

درحالیکه پتروشیمی ها طبق روال و به اختیار خود شرکتها در بورس معامله میشوند، جای سوال است که چرا جناب نعمت زاده سعی در خروج آنها از بورس کالا دارد. شاید وزیر تحت فشار برخی افراد ذی نفوذ قرار گرفته و چاره ای جز این کار نداشته است. به هر حال این چرخش 180 درجه وزیر طی روزهای اخیر و پس از دو سال شاید نشان کهولت سن وی و فراموشی این مطلب باشد که در شعارهای انتخابات ریاست جمهوری از بازار سرمایه حمایت نموده اند.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دو روز گذشته نامه ای در خصوص خروج پتروشیمی از بورس کالا نوشتند و اشاره کردند: در هیچ جای دنیا ورود به بورس ها اجباری نیست، انحصاری برای تمام واحدهای تولیدی نیست و حسب درخواست این کار صورت می گیرد.

وی افزود: در بورس های دنیا برای کالاهایی نظیر فولاد، نفت، گندم، شکر و فلزات رنگین که از قابلیت تجاری بالا برخوردار بوده، بورس کالایی تشکیل شده لیکن برای محصولات پتروشیمی به ندرت بورس پتروشیمی وجود داشته و قیمت های اعلامی در نشریات جهانی نیز بر مبنای معاملات انفرادی بنگاه های پتروشیمی می باشد و نه بورس.

ایشان تصریح کردند: در کشورهایی که محصولات پتروشیمی عرضه می شود به صورت انحصاری نبوده و عملاً مصرف کنندگان به راحتی جهت تامین نیاز خود از طریق بورس اقدام می نمایند. طبیعت محصول پتروشیمی به واسطه انحصاری بودن آن در ایران ارتباط مستقیم مصرف کننده اصلی با تولیدکنندگان (پتروشیمی ها) را ضروری می نماید این درحالیست که در بورس کارگزاران در جهت کسب منفعت خود (به عنوان فروشنده) اقدام به فروش محصولات به خریداران که چه بسا مصرف کنندگان اصلی هم نبوده، می نمایند.

به گفته وی، به دلیل ورود کارگزاران در بازار بورس، عملاً ارتباط مستقیم فروشنده با خریدار قطع و خدمات بعد از فروش محصول که در این صنعت اهمیت دارد، ارائه نمی گردد.

برگشت از اسلام به جاهلیت...!

این در حالی است که در جواب این نامه، توکلی نماینده مجلس نیز نامه تند دیگری خطاب به علی شریعت مداری نوشت و اشاره کرد که: متاسفانه برخلاف مقررات قانونی، در تاریخ 1393/04/12 قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت طی نامه شماره 85514/60 به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، مقرراتی را حسب نظر وزیر ابلاغ می‌کند.

وی افزود: ماه بعد در تاریخ 1394/02/16 در جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار درخواست وزیر صنعت برای مخیر شدن تولیدکنندگان پتروشیمی بین عرضه در بورس و خارج از بورس مطرح می‌شود. وزیر صنعت مجدداً در تاریخ 1394/06/04 از معاون اول درخواست می‌کند که اجازه داده شود بخشی از تولید در بازار آزاد فروخته شود.

به گفته وی، درخواست به ستاد تنظیم بازار ارجاع می‌گردد. در جلسه مورخ 94/06/31 وزیر در دفاع از نظر خود عرضه در بورس را خاص کشورهای کمونیستی می‌خواند و معاذیری مانند عدم تأمین در حجم پائین از طریق بورس و ایجاد فضای سوء استفاده دلالان بیان می‌دارد.

وی گفت: وزارت اقتصاد این کار را عقب‌گرد می‌خواند و دبیرخانه ستاد طی گزارشی بازار محصولات پتروشیمی را انحصاری اعلام می‌کند و می‌گوید اگر این تصمیم گرفته شود باید بر اساس دستورالعمل مورخ 93/05/25 دولت مشمول مقررات تنظیمی و قیمت‌گذاری شوند.

وی افزود: ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 مقرر می‌دارد "به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند".

این نماینده مجلس گفت: در شش ماهه اول 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایت های وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودداری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ایفای وظیفه قانونی خویش درباره ثبات عرضه در بورس، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته است، بر اساس محاسبات صورت گرفته شرکتهای پتروشیمی حداقل معادل 1400 میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند. حال انتظار می‌رود مسئولان توضیح دهند خریداران در خارج از بورس چه کسانی بودند؟ محصول را با چه قیمتی از پتروشیمی‌ها خریده‌اند؟ مالیات دریافتی دولت از این مجتمع‌ها به ازای فروش خارج از بورس چه میزان بوده است؟

توکلی با اشاره به تبعات عرضه بخشی از محصول داخل بورس و بخشی خارج از بورس گفت: متأسفانه منطق این امر مشخص نیست. اگر وزارت صنعت معدن و تجارت تمام خریداران واقعی و نیازمند مصرف محصولات پتروشیمی را شناسایی کرده و از طریق بهین‌یاب جهت خرید به بورس معرفی می‌کند، پس این تقاضایی که در خارج از بورس وجود دارد بر چه اساسی شکل گرفته است؟ کاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غیرقانونی قائم مقام وزیر مسلماً رانت زیادی را خلق کرده است. مقدار آن چقدر برآورد میشود و به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟

 

مافیای دلالی، دست وزیر را بسته ...

عبداله رحیم لوی بنیس در خصوص کلیات و دلایل ورود محصولات پتروشیمی به بورس کالا عنوان کرد: در تمام دنیا میان خریدار و فروشنده یک سامانه ی توزیع وجود دارد که ممکن است در برخی مواقع شفافیت و در برخی موارد رانت ایجاد شود و یکی از مشکلات اقتصاد ما نیز در همین عدم مدیریت سامانه توزیع است. در بخش کشاورزی و در سایر صنایع بعضاً مشکلاتی ایجاد می شود. طبیعتاً هر جا بخواهد شفافیت شکل بگیرید این مقاومت ها نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه، تولیدکنندگان در دنیا نمایندگانی دارند که مدافع حقوقشان در پارلمان نیز می باشند و به عنوان اهرم های فشار در دنیا مرسوم هستند عنوان کرد گمان میرود این نامه نیز تحت فشار و توسط تولیدکنندگان تنظیم و به وزارت القا شده باشد و وزیر صنعت نیز ناچار به عکس العمل شده است.

به گفته وی، با توجه به اینکه اقتصاد ما هم از عدم شفافیت رنج می برد در تمام دنیا قدرت مافیای توزیع و دلالان انکارناپذیر است و گاهاً می توانند یک وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده و نظرات خود را تحمیل نمایند.

رحیم لو تصریح کرد: در تمام دنیا بورس عامل کشف قیمت در سامانه توزیع و ارتباط مناسب بین تولید کننده و فروشنده است. بزرگترین حسن آن نیز این است که ریسک های قراردادهای فروش تعهدات خریداران را از عهده تولیدکننده پتروشیمی خارج می کند. البته ممکن است در بورس کالای ما مخاطرات و ملاحظاتی وجود داشته باشد که باید مدیریت شوند اما اینکه اساس کار را زیر سوال ببریم هیچ منطق اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا ورود به بورس اجباری نیست، اما این در کشورهایی است که همه چیز شفاف و اطلاعات در دسترس عموم قرار دارد و فعالان اقتصادی می دانند که کدام شرکت چه محصولی و به چه میزان تولید کرده و اینکه چه مقدار از تولیدات را در چه زمانی به فروش رسانده است. اما در کشور ما که عدم شفافیت در قیمت و میزان تولید و فروش و همینطور خریدار و فروشنده وجود دارد، بورس مکانی مناسب جهت شفاف سازی اطلاعات میباشد.

این مقام مسئول در کارگزاری انصار (پارس گستر خبره) با بیان اینکه مکانیزم شناسایی خریدار و فروشنده بر عهده وزارت صنعت میباشد عنوان کرد: مکانیزم کار در بورس کالا برای خرید و فروش محصولات پتروشیمی به این صورت است که فروشنده ها و خریداران را وزارت صنعت و معدن به بورس کالا معرفی می نماید و کارگزاران و بورس کالا در این فرایند هیچ نقشی ندارند بنابراین در این خصوص شخص وزیر صنعت باید پاسخ گو باشد که هویت این افراد را چگونه احراز می نمایند. این عذر بدتر از گناه است و باید وزیر در نوشتار نامه خود دقت بیشتری می­نمود. حال سئوالی که مطرح میشود این است که چرا باید وزیر صنعت این انتحار و خودزنی را داشته باشد؟

رحیم لو گفت: تمام این سال ها تئوریسین های اقتصادی به دنبال شفافیت و تنظیم مقررات و به دنبال آن اطلاع رسانی صحیح و مناسب بوده اند که در صورت این اتفاق برگشت به عقب با شیب تند خواهیم داشت. لازم به ذکر است بورس و تمام موئلفه های اقتصادی ما ناکارآمد یا نابالغ است و فقط شامل بورس کالا و پتروشیمی نمی شود. اما نباید به دلیل عدم مدیریت خود صورت مساله را پاک نماییم.

امروزه در دنیا محصولات پتروشیمی به صورت فیزیکی خرید و فروش نمی شوند و مکانیزم ها توسعه یافته است یعنی حواله پتروشیمی خرید و فروش می شود. آیا دولت ما هیچ فکری برای این کرده است؟ بورس کالا با مکانیزم نوین خود دروازه ای به سوی توسعه صارات است. این پیشنهاد یعنی انکار تمام توفیقاتی که امروز در بحث توسعه صادرات و تأمین مالی بازارهای مبتنی بر کالا وجود دارد. در پایان پیشنهاد میگردد وزیر محترم صنعت اگر نگرانی خاصی دارند باید کارگروهی تشکیل بدهند و ابزارهای جدید را تجهیز کرده و در بازار بورس مستقر نمایند.